زيارة السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب إلى كل من ولاية صفاقس وقابس ومدنين بتاريخ 10 و 11 و 12 نوفمبر 2021 في إطار تدشين مقرالجديد للدائرة الجهوية بولاية مدنين وزيارة الخزانات ومراقبة تفريغ البواخر بالموانئ البحرية.
الباخرة MARIKA محملة بشحنة من القمح اللين
الباخرة Pénélope محملة بشحنة من الشعير
انعقد يوم الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 اجتماع مجلس الإدارة برئاسة السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وبحضور أعضاء المجلس والسيدات والسادة المديرين المعنيين بجدول الأعمال.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الخميس 5 أوت 2021 بقصر قرطاج، السيد بشير الكثيري، الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وحيث توجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح رافعا شعار “خبز وماء ولارجوع إلى الوراء”.
هذا وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.
وأشار رئيس الدولة إلى أنه هناك أحرار وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس، كما أكّد الرئيس على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، وأضاف بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.
وقد أفاد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أنّ مستوى تزويد السوق من الحبوب يتمّ بصفة عادية بمختلف ولايات الجمهورية وأنّ مخزون هذه المادة الحساسة متوفر بالكميات المطلوبة، كما أكّد أنّ تأمين تزويد المطاحن يتمّ طبقا لبرنامج وحصص يقع ضبطها مع الغرفة الوطنية للمطاحن مشيرا أنّ المخزون من مادة السميد والمقرونة يكفي الى شهر جانفي 2022.
وفي الختام صرّح السيد بشير الكثيري أنّ الكميات المجمعة من الحبوب إلى حدّ هذا التاريخ تبلغ 8,1 مليون قنطار وهي تعتبر كميات مهمة مقارنة بالسنة الفارطة رغم العوامل المناخية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال هذه السنة.
تبعا للنتائج المشجّعة للتجارب المنجزة بالتعاون بين ديوان الحبوب ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بتونس المتعلقة بتثمين مادة الغبرة المتأتية من تداول الحبوب والتي تم عرضها خلال اليوم الإعلامي الذي تمّ تنظيمه يوم 18 مارس 2021، انطلق يوم الإثنين 5 أفريل 2021 بخزّان جبل الجلود تزويد منتجي الكومبوست بحصص أولى من أغبرة الحبوب.
تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطار مجابهة التقلّص المتواصل في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها الفيزيائية والكيميائية، نظّم ديوان الحبوب بتاريخ 18 مارس 2021 يوما إعلاميا حول تثمين مادة الغبرة المتأتية من عملية تداول الحبوب وذلك بالمعهد العربي لرؤساء المؤسّسات وبحضور ممثلي مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة الفلاحة وديوان الحبوب والسيد رئيس النقابة التونسية للفلاحين وبعض المستثمرين الخواص.
وقد افتتحت رئيسة ديوان السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة سلوى الخياري الجلسة مثمّنة مبادرة ديوان الحبوب ومشيرة إلى مواصلة استنزاف الموارد الطبيعية من خلال التقلّص المستمر في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها وحيث عبّرت كذلك عن أسفها لعدم متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عديد البحوث والدراسات المنجزة في مجال الإستثمار في عملية الكومبوست (compost) .
ثمّ أحالت الكلمة إلى السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب
الذي أفاد أنّ الدولة تحتكر الإتجار في القمح والشعير من خلال ديوان الحبوب وحيث أنّ تداول هذه المنتوجات ارتفع من 12 مليون قنطار ليسجل حاليا مستوى 35 مليون قنطار مشيرا أنّ احتكاك هذه المواد تخلّف بعض المنتوجات الفرعية وهي الأغبرة وحيث وضّح أيضا أنّ التحاليل المنجزة من قبل مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة (CITET) أثبتت أنّ هذه الأغبرة تتضمن عدة مكونات غذائية التي يمكن أن تثمّن سواء في إطار خصوبة التربة التي تفتقر للمواد العضوية والتي تراجعت من 2,7 % إلى 1,5 % أو في العلف الحيواني باعتبار أنّ هذه الأغبرة تحتوي على نسبة كبيرة من مادتي (cellulose / proteine) أو التسميد في صورة فقدان هذه الأغبرة قيمتها من حيث الخصائص البيولوجية.
هذا وقد صرّح السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أنّ التراتيب القانونية في هذا المجال اقتصرت على إمكانية إتلاف هذه الفواضل في المصبات المرخص لها ممّا ينجرّ عنه مخاطر تلوث البيئة وفقدان هذه المادة التي تمثل ثروة كبيرة في حدّ ذاتها.
واختتمت الجلسة بحوصلة حول النتائج المنبثقة عن مختلف المداخلات والنقاشات.
