نظّم ديوان الحبوب يوما إعلاميا حول تثمين مادة الغبرة

تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطار مجابهة التقلّص المتواصل في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها الفيزيائية والكيميائية، نظّم ديوان الحبوب بتاريخ 18 مارس 2021 يوما إعلاميا حول تثمين مادة الغبرة المتأتية من عملية تداول الحبوب وذلك بالمعهد العربي لرؤساء المؤسّسات وبحضور ممثلي مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة الفلاحة وديوان الحبوب والسيد رئيس النقابة التونسية للفلاحين وبعض المستثمرين الخواص.

وقد افتتحت رئيسة ديوان السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة سلوى الخياري الجلسة مثمّنة مبادرة ديوان الحبوب ومشيرة إلى مواصلة استنزاف الموارد الطبيعية من خلال التقلّص المستمر في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها وحيث عبّرت كذلك عن أسفها لعدم متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عديد البحوث والدراسات المنجزة في مجال الإستثمار في عملية الكومبوست (compost) .

ثمّ أحالت الكلمة إلى السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب

الذي أفاد أنّ الدولة تحتكر الإتجار في القمح والشعير من خلال ديوان الحبوب وحيث أنّ تداول هذه المنتوجات ارتفع من 12 مليون قنطار ليسجل حاليا مستوى 35 مليون قنطار مشيرا أنّ احتكاك هذه المواد تخلّف بعض المنتوجات الفرعية وهي الأغبرة وحيث وضّح أيضا أنّ التحاليل المنجزة من قبل مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة (CITET) أثبتت أنّ هذه الأغبرة تتضمن عدة مكونات غذائية التي يمكن أن تثمّن سواء في إطار خصوبة التربة التي تفتقر للمواد العضوية والتي تراجعت من 2,7 % إلى 1,5 % أو في العلف الحيواني باعتبار أنّ هذه الأغبرة تحتوي على نسبة كبيرة من مادتي (cellulose / proteine) أو التسميد في صورة فقدان هذه الأغبرة قيمتها من حيث الخصائص البيولوجية.

هذا وقد صرّح السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أنّ التراتيب القانونية في هذا المجال اقتصرت على إمكانية إتلاف هذه الفواضل في المصبات المرخص لها ممّا ينجرّ عنه مخاطر تلوث البيئة وفقدان هذه المادة التي تمثل ثروة كبيرة في حدّ ذاتها.

واختتمت الجلسة بحوصلة حول النتائج المنبثقة عن مختلف المداخلات والنقاشات.