Author - admin

تقدّم تجميع الحبوب على الصعيد الوطني بتاريخ 31 ‫أوت 2020

مقارنة لكمّيات الحبوب المجمّعة حسب الصنف لموسمي 2020 و 2019

بلغت كمّيات الحبوب المجمّعة على الصعيد الوطني إلى غاية 31 أوت 2020 حوالي 7,1 مليون قنطارا مقابل 12,9 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بنسبة إنخفاض تبلغ 45 % تقريبا.

وتتوزع كمّيات الحبوب المجمّعة على الصعيد الوطني كما يلي:

  • 6,272 مليون قنطار من القمح الصّلب بنسبة 88 %.
  • 0,254 مليون قنطار من القمح اللّين بنسبة 4 %.
  • 0,577 مليون قنطار من الشعير بنسبة 8 %.
  • 521 1 قنطار من التريتيكال.

استأثرت ولايات الشمال الغربي بالنصيب الأوفر من الكميات المجمعة حيث بلغ تجميع الحبوب بهذه الجهة ما يعادل 4,1 مليون قنطارا أي بنسبة 58 % تقريبا من التجميع الوطني فيما ناهزت هذه الكميات على التوالي 2,5 مليون قنطار و 0,5 مليون قنطار بولايات الشمال الشرقي والوسط أي بنسبة 35 % و7 % تباعا.

وتحتل ولاية باجة المرتبة الأولى حيث تمّ تجميع ما يقدّر بــ 1,6 مليون قنطارا أي بنسبة 24 %، تليها ولاية بنزرت بحوالي 1,5 مليون قنطار بنسبة 20 % فولاية جندوبة بنسبة 14 % تقريبا و بـحوالي 10% بكل من ولايتي الكاف وسليانة علما أنّ ولايات القيروان ومنوبة وزغوان تحصلت على نسب متفاوتة لتبلغ معا 16 % تقريبا فيما تحصلت بقية الولايات على 6 %.

نسبة كمّيات الحبوب المجمّعة حسب أهم الولايات

توزيع نسب الكميات المجمعة حسب الولايات

وقد بلغ النسق اليومي ذروته يومي 16 و 18 جوان مسجلا 004 263 قنطار مقابل 461 449 قنطار في يومي 19 و 22 جوان .

النسق اليومي للكمّيات المجمّعة خلال موسمي 2020 و 2019

هذا وتولىّ المجمعون الخواص تجميع حوالي 3,6 مليون قنطار تقريبا بنسبة 55% من الكميات المجمعة بينما سجلت الشركات التعاونية 44 % تقريبا فيما واصل ديوان الحبوب في نشاط التجميع بنسبة تقدر بـ 1 % من جملة الكمّيات المجمّعة علما أنّ تدخل الديوان ينحصر على مستوى الجهات ذات الانتاج المحدود.

توزيع الكمّيات المجمّعة بين المجمّعين

نظّم ديوان الحبوب يوما إعلاميا حول تثمين مادة الغبرة

تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطار مجابهة التقلّص المتواصل في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها الفيزيائية والكيميائية، نظّم ديوان الحبوب بتاريخ 18 مارس 2021 يوما إعلاميا حول تثمين مادة الغبرة المتأتية من عملية تداول الحبوب وذلك بالمعهد العربي لرؤساء المؤسّسات وبحضور ممثلي مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة ووزارة الفلاحة وديوان الحبوب والسيد رئيس النقابة التونسية للفلاحين وبعض المستثمرين الخواص.

وقد افتتحت رئيسة ديوان السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّدة سلوى الخياري الجلسة مثمّنة مبادرة ديوان الحبوب ومشيرة إلى مواصلة استنزاف الموارد الطبيعية من خلال التقلّص المستمر في مستويات المواد العضوية بالتربة وانخفاض خصوبتها وحيث عبّرت كذلك عن أسفها لعدم متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عديد البحوث والدراسات المنجزة في مجال الإستثمار في عملية الكومبوست (compost) .

ثمّ أحالت الكلمة إلى السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب

الذي أفاد أنّ الدولة تحتكر الإتجار في القمح والشعير من خلال ديوان الحبوب وحيث أنّ تداول هذه المنتوجات ارتفع من 12 مليون قنطار ليسجل حاليا مستوى 35 مليون قنطار مشيرا أنّ احتكاك هذه المواد تخلّف بعض المنتوجات الفرعية وهي الأغبرة وحيث وضّح أيضا أنّ التحاليل المنجزة من قبل مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة (CITET) أثبتت أنّ هذه الأغبرة تتضمن عدة مكونات غذائية التي يمكن أن تثمّن سواء في إطار خصوبة التربة التي تفتقر للمواد العضوية والتي تراجعت من 2,7 % إلى 1,5 % أو في العلف الحيواني باعتبار أنّ هذه الأغبرة تحتوي على نسبة كبيرة من مادتي (cellulose / proteine) أو التسميد في صورة فقدان هذه الأغبرة قيمتها من حيث الخصائص البيولوجية.

هذا وقد صرّح السيد الرئيس المدير العام لديوان الحبوب أنّ التراتيب القانونية في هذا المجال اقتصرت على إمكانية إتلاف هذه الفواضل في المصبات المرخص لها ممّا ينجرّ عنه مخاطر تلوث البيئة وفقدان هذه المادة التي تمثل ثروة كبيرة في حدّ ذاتها.

واختتمت الجلسة بحوصلة حول النتائج المنبثقة عن مختلف المداخلات والنقاشات.