Category - Actualités

إنعقدت يوم الأربعاء 20 أوت 2025 جلسة عمل لجنة الإنتاجية برئاسة الحكومة وذلك للنظر في ملف قيس الإنتاجية لأعوان الديوان بعنوان سنوات 2021 و2022و2023 وقد أفضت إلى نتائج إيجابية بإجماع الحاضرين أخذت بعين الإعتبار الموازنات المالية للمؤسّسة من ناحية وتحفيز الأعوان بمختلف أصنافهم ودرجة مسؤولياتهم من ناحية أخرى وهو ما سيدعّم السلم الاجتماعي ويرفع من روح البذل والعطاء. هذا، وتثمّن الإدارة العامة للديوان المجهودات المستمرة لمختلف الأعوان وتدعوهم لمزيد البذل والعطاء والتفاني في العمل لما فيه خير لديوان الحبوب والوطن .

في اطار دعم وزارة الدفاع الوطني لمجهودات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في توفير فضاءات لتخزين الحبوب تم عقد جلسة عمل بديوان الحبوب يوم الاربعاء 23 جويلية 2025 اشرفت عليها الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني الرائد هيثم الجلاصي و الرائد مروان جدي و النقيبين أيمن العياري و خولة السياري ومشاركة عدة إطارات للديوان المعنيين بعمليات تجميع واجلاء الحبوب.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 17 جويلية 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الصحة حول منظومة الخبز وخبز الألياف.

وقدّم ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا تناول أهم محاور مشروع خبز الألياف الذي يهدف إلى الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين المعدة لصنع الخبز المدعم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة مما يزيد من محتوى الألياف والمعادن والفيتامينات لدعم صحة الجهاز الهضمي والوقاية من السمنة والسكري وإلى التخفيض التدريجي للملح بنسبة 30 %، انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأشاروا إلى أنّه تمّ إجراء حصة تذوق بتاريخ 15 ديسمبر 2023 لاقت صدى إيجابيا من قبل جميع المتدخلين في منظومة تحويل الحبوب وصناعة الخبز. كما استعرضوا مقتطف من مشروع نص ترتيبي جديد لتنقيح قرار وزيري الفلاحة والتجارة المؤرخ في 21 أوت 1979 المتعلق بتعيين نسبة استخراج الدقيق والسميد.

ومن جهتهم أكّد ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ الإطار القانوني الحالي المنظم لقطاع الخبز يصنّف محلات صنع الخبز إلى مخابز مصنفة وأخرى غير مصنفة ونقاط بيع الخبز الساخن بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة. واشاروا إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة استهلاك الخبز مما رفع من حاجيات البلاد في مادة فرينة الخبز إلى حوالي 6.9 مليون قنطار في السنة وأثّر سلبا على منظومة التعويض. وشدّدوا على ضرورة اعتماد خطة مرحلية لإنجاح مشروع خبز الألياف مع وضع خطة اتصالية في الغرض.

وأوضح ممثلو وزارة الصحة أن استهلاك الخبز في تونس يساهم بما يتراوح بين 35 و40% من الاستهلاك اليومي من الملح. وبيّنوا أنّ من أهم التحديات الصحية المرتبطة بالتركيبة الحالية للخبز هي مساهمته في انتشار الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب والشرايين مما يجعل عملية إعادة صياغة تركيبة الخبز المدّعم ضرورة ملحّة حفاظا على صحة المواطن. وأوصوا بالإسراع بإصدار القرار الذي يهدف إلى الترفيع في نسبة استخراج الفارينة من القمح اللين المعدة لصنع الخبز المدعم من 78 بالمائة إلى 85 بالمائة مع التخفيض في الملح بنسبة 30 بالمائة وإدماج هذا التعديل في السياسة الوطنية للدعم الغذائي مع الحرص على مراقبة جودة الخبز بصفة منتظمة للمساهمة في بناء نظام غذائي أكثر صحة واستدامة ولتعزيز الوقاية من الأمراض غير السارية ومن النقص في المغذيات الدقيقة مثل الحديد والكلسيوم لدى الأطفال.

وأعرب النواب عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف كل الهياكل الإدارية المتدخلة لتفعيل هذا القرار الحيوي الذي يساعد في حسن حوكمة قطاع الحبوب والمحافظة على صحة المواطن وعبّروا عن استعداد الوظيفة التشريعية للمساهمة في إنجاح مشروع خبز الألياف. واستفسروا عن تاريخ الانطلاق في تسويق هذا النوع من الخبز مما سيمكن من ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الصحة العامة.

كما تطرّقوا إلى موضوع الصندوق العام للتعويض وطالبوا بمزيد ترشيد نفقاته وتوجيه الدعم لمستحقيه وخاصة في مادة الخبز. وأكدوا على القيام بحملات تحسيسية لضمان نجاح التجربة عبر توعية المواطن بالقيمة الغذائية المضافة لخبز الألياف.

وأوصى النواب بضرورة تكريس العدالة في توزيع المخابز بالجهات ضمانا لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. وشدّدوا على ضرورة وضع استراتيجيه متكاملة للحيلولة دون استعمال الخبز كمادة علفية عبر توفير الأعلاف وتكثيف عمليات المراقبة وتحسيس الفلاح.

وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب أوضح ممثلو وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه يتم العمل على إعداد مخطط مديري يضبط شروط بعث المخابز ويأخذ بعين الاعتبار التعداد السكاني والمناطق ذات الأولوية مع توحيد منهجيات العمل في مختلف الجهات. وبخصوص العمليات الرقابية، أشاروا إلى أنه تم ضبط عدة مخالفات وتجاوزات على ضوئها تم تسليط عقوبات تمثلت في غلق عدد من المخابز وسحب بعض الرخص.

وأكّد ممثّلو الوظيفة التنفيذية أنه بالنسبة لمادة خبز الألياف فقد تمّ استكمال كل مراحل المشروع وأن هناك حرص على التسريع بتنفيذه لما له من فوائد.

وأكد أعضاء اللجنة بدورهم على أهمية هذا المشروع وضرورة التسريع بإصدار القرار المتعلق به. كما قررت اللجنة توجيه مراسلة إلى الوظيفة التنفيذية للتسريع في إجراءات إصدار القرار الوزاري المتعلق بالترفيع في نسبة استخراج فرينة الخبز من القمح اللين.

وقد استُهِلّت الزيارة بعقد جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة، تلتها زيارات ميدانية شملت مراكز التجميع التالية:

• خزان الحوفية بباجة الشمالية، التابع للشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للقمح.

• خزان باجة، التابع لشركة أروماق.

• مركز بوحزام بباجة الشمالية، التابع لشركة فاقا لتجميع الحبوب.

• مركز كلم 16 بباجة الشمالية، التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة.

• مركز النقاشية بباجة الشمالية، التابع لشركة الهيشري لتجميع الحبوب.

• خزان عمدون، التابع لشركة المخازن الكبرى بباجة.

• خزان الطرهوني بعمدون، التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة.

وقد خُصّصت هذه الزيارات لمعاينة ظروف تجميع الحبوب ومدى تقدم عملية الاجلاء عبر الوسق لخزانات ديوان الحبوب أو البيع المباشر من المراكز . كما تم الاطلاع على تقدم عملية خلاص مستحقات الفلاحين ومدى احترام اجال إصدار بطاقات الخلاص.

تحميل الملف إضغط هنا

سليانة: وزير الفلاحة يطّلع على ظروف تخزين الصّابة بمراكز تجميع الحبوب ويتابع تقدّم موسم الحصاد بالمركّبات الفلاحيّة بالجهة

أدّى يوم الأربعاء 02 جويلية 2025، السيّد عزالدّين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري زيارة الى ولاية سليانة، بحضور السيد خالد الواعري والي الجهة والسيدة الرئيسة المديرة العامّة لديوان الحبوب والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدّوليّة وعدد من الإطارات الجهويّة، وخصّصت الزّيارة للإطلاع على ظروف تخزين الصّابة بعدد من مراكز التّجميع ولمتابعة تقدّم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بالمركّبات الفلاحيّة بالجهة.

وقد شملت الزّيارة كل من مركز سيدي سعيد التّابع للشّركة التّعاونيّة المركزيّة للزّراعات الكبرى، ومركز برقو التّابع لشركة السّعيدي لتجميع الحبوب ومركز تجميع الحبوب التّابع للشّركة التّعاونيّة المركزيّة للزّراعات الكبرى بسليانة الشّمالية، ومخبر تحليل الحبوب التّابع لديوان الحبوب بسليانة، أين اطّلع على سير العمل بالمخبر ومدى توفّر المعدّات اللاّزمة.

كما شمل برنامج زيارة السّيد الوزير إلى ولاية سليانة، مركز تجميع الحبوب التّابع لمجمع الخدمات الفلاحيّة المتعدّدة ببورويس ومركز تجميع الحبوب التّابع للشّركة التعاونيّة المركزيّة للخدمات الفلاحيّة للقمح ببورويس.

وبالمناسبة، شدّد السيّد الوزير على ضرورة التّسريع في عمّليات الاجلاء والتخزين من خلال تسخير كل الامكانيات اللّوجيستيّة والتّجهيزات من جرارات وآلات حصاد لإنجاح الموسم، كما أعطى تعليماته لأخذ كل التّدابير والإجراءات اللاّزمة لحماية الصّابة في ظل التّغيّرات التّقلّبات المناخيّة المسجّلة، وأوصى بضرورة التّنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة لانجاز طلبات أذون التّزوّد الصادرة عن ديوان الحبوب لتنفيذ عمليّة الاجلاء من مراكز التّجميع الى وحدات البيع.

علما وأنّ نسبة تقدّم الحصاد بولاية سليانة بلغت 70 بالمائة، وأنّ الكمّيات المجمّعة بغلت حوالي واحد مليون ومائة ألف قنطار أي بنسبة 12,8 من مجموع الكمّيات المجمّعة على الصّعيد الوطني.

وفيما يتعلّق بمتابعة تقدّم موسم الحصاد وتجميع الحبوب بالمركّبات الفلاحيّة بالجهة، واكب السيد الوزير والوفد المرافق له تقدم سير الموسم بضيعة الشّهامة ببرقو، كما زار كل من المركّب الفلاحي الرّملية والمركّب الفلاحي الأخماس بسليانة الجنوبيّة أين تابع نسق تقدّم موسم الحصاد بالمركّبين، وأوصى بالتّسريع في عمليّة الحصاد حفاظا عن الصابة من ناحية ولعدم تجاوز آجال الحصول على منحة التجميع من ناحية ثانية، كما أوصى القائمين على تسيير ديوان الأراضي الدّوليّة بإعداد دراسة لإعادة تشغيل مدجنة البيض بضيعة الأخماس بالاعتماد على الموارد الذاتيّة للدّيوان، كما أوصى بمزيد تقديم الاهتمام والعناية اللازمة بقطيع الأبقار التواجد بالضيعة.

هذا وقد اطّلع، السيّد الوزير على ظروف سير العمل بمركز التّكوين المهني الفلاحي ببورويس.

واختتم الزيارة بالإطّلاع على مركز الوحدات الثقيلة التّابع للخليّة الفلاحيّة للإرشاد الفلاحي ببوعرادة، أين عاين المعدات المتواجدة بمستودع السّيارات بالخليّة وأوصى بالانطلاق الفوري في اجراءات عمليّة التّفويت في المعدات التي زال الانتفاع بها على الصرف وفقا للاجراءات القانونيّة المعتمدة.